جزئیات ۱۴ دستور رییس جمهور به سازمان برنامه و بودجه/ پرداخت نقدی تنها به ذی‌نفع نهایی انجام شود

پس از جلسه نظارت ستادی از سازمان برنامه و بودجه رییس جمهوری دستوراتی در ۱۴ بند به این سازمان ابلاغ کرد که از جمله موارد مهم آن می‌توان به تاکید بر اجرای بودجه ریزی مبتنی برعملکرد و پرداخت به ذی‌نفع نهایی اشاره کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با توجه به جلسه نظارت ستادی از سازمان برنامه و بودجه کشور که 24 آبان ماه برگزار شد، رییس جمهور دستوراتی را در 14 بند به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

1. سازمان برنامه و بودجه برنامه هفتم را به صورت واقع بینانه مسأله محور متمرکز بر اولویتهای کلیدی با اتکاء به سیاستهای کلی برنامه هفتم سند تحول دولت مردمی و اولویتهای تحولی دستگاههای سیاست گذار و مبتنی بر آمایش سرزمین تدوین نماید.

2. رویکرد برنامه هفتم از توزیع منابع مالی بین بخشها و اتکاء صرف به منابع عمومی و تسهیلات بانکی به اصلاح نظام تنظیم گری دولت با اتکاء به منابع مردمی و جذب سرمایه گذاری خارجی از طریق رفع موانع مهم مشارکت مردم و بخش خصوصی در پروژه های توسعه ای تغییر یابد .

3. به منظور تأمین مالی پروژههای مهم توسعه ای سازمان برنامه و بودجه موظف است در برنامه هفتم الزامات حقوقی و نهادی جلب حداکثری سرمایه گذاری بخش غیر دولتی داخلی و خارجی در پروژه های توسعه ای سودده را مهیا سازد و از ابزارهایی نظیر اهرم سازی زمینهای دولتی سایر اموال غیر منقول ،دولت اعطای تضامین دولتی تسهیل در صدور مجوزهای لازم و استفاده بهینه از سازوکارهای مشارکت با مردم استفاده نماید.

4. با توجه به اهمیت بهره وری در دستیابی به رشد اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاههای اجرایی نسبت به تدوین راهکارهای ارتقای بهره وری در برنامه هفتم اقدام نماید.

5. به منظور تقویت نظارت درونی دولت بر دستگاههای اجرایی که از منابع عمومی یا منابع داخلی شرکتهای دولتی استفاده میکنند سازمان برنامه و بودجه موظف است برای انجام وظایف محوله دستگاههای اجرایی برنامه های عملیاتی دستگاهها را اخذ نماید و ضمن بررسی دقیق و با توجه ویژه به تمام جزییات آن با ابزارهای مختلف خود اجرای این برنامهها را تا حصول نتیجه به صورت مستمر پیگیری نماید در ضمن این سازمان مکلف است برنامه های عملیاتی ارائه شده دستگاهها را ظرف مدت 3 ماه آتی تصویب و ابلاغ نماید.

6. تنظیم و تخصیص بودجه سنواتی بر مبنای برنامههای عملیاتی دستگاههای اجرایی و میزان تحقق آنها انجام شود و از توزیع منابع بودجه بدون تعیین برنامهها و اولویتهای دستگاهها پرهیز شود. بدین منظور سازمان برنامه و بودجه موظف است پیوست برنامه‌ای پس از توافق با دستگاههای اجرایی در زمان تدوین لایحه بودجه تهیه کند.

7. الگوی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاههای ارائه دهنده مستقیم خدمات عمومی به مردم در خدمات کمیت پذیر، پرتکرار و سنجش پذیر به صورت نمونه عملیاتی شود.

8. به منظور مدیریت بهینه منابع دولت و اجرای موثر برنامه بازبینی در هزینهها، سازمان برنامه و بودجه نسبت به ایجاد ابزارها و الزامات مورد نیاز به گونهای اقدام نماید که همزمان با افزایش اختیارات و پاسخگویی و مسئولیت پذیری دستگاههای سیاست گذار جزئیات مالی و بودجه ای تمام دستگاههای اجرایی سیاستگذار) و (مجری برای سازمان مشخص باشد و عدم تقارن اطلاعات بین سازمان و دستگاههای اجرایی به حداقل برسد.

9. به منظور تسهیل نظارت مالی عملکردی سامانه یکپارچه مدیریت مالی دولت با محوریت سازمان عملیاتی شود به طوریکه در این سامانه اعتبار به جای پول نقد به دستگاه اجرایی اعطا شود و پرداخت نقدی فقط به ذینفع نهایی پس از کنترلهای هوشمند مالی و عملکردی انجام شود.

10. سازمان برنامه و بودجه نسبت به تقسیم کار نهادی و تدوین نقشه راه ارتقای حکمرانی داده کشور به گونه ای اقدام نماید که سیاست گذاری و برنامه ریزی بر مبنای داده و اطلاعات انجام شود بدین منظور تخصیص بخشی از بودجه دستگاههای اجرایی به تبادل سیستمی داده و خدمت منوط شود.

11. سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه اصلاح نظام یارانه های انرژی را با رویکرد حل مساله ناترازی ،انرژی توانمندسازی مردم و افزایش عدالت در دسترسی به یارانه ها و تضمین حداقل دریافتی دهک‌های پایین درآمدی تنظیم و تا 2 ماه آتی به دولت ارائه نماید.

قانون بودجه‌ریزی مبتنی برعملکرد باز هم روی زمین ماند/ ضرورت ورود معاون اول رئیس جمهور

12. به منظور تضمین ثبات و رشد در اقتصاد کشور و سنجش نسبت سیاستها در تحقق عدالت اجتماعی سازمان برنامه و بودجه برای تمام پیش نویس ،مصوبات لوایح و تصمیمات دولت پیوست ارزیابی شاخصهای کلان اقتصادی را تهیه و در ضمیمه مصوبات ارائه نماید در این پیوست باید شاخصهای کلان اقتصادی پس از اجرای هر سیاست پیش بینی شود تا به پشتوانه این تصویر دولت تصمیم بگیرد و همچنین چارچوبی برای بحث و ارائه راهکار با متخصصان و اندیشمندان در مورد راهکارها و سیاستهای دولت ایجاد شود.
13. به منظور راهبری تصمیمات اقتصادی کشور و جلوگیری از ایجاد شوراها و ساختارهای موازی برای تصمیمات اقتصادی در دولت سازمان برنامه و بودجه نسبت به فعال سازی دبیرخانه و برگزاری مستمر جلسات شورای اقتصاد اقدام نماید.

14. به منظور افزایش سرعت کیفیت عملیات و پاسخگویی دولت به مردم در استانها سازمان برنامه و بودجه موظف است هدف گذاری و نظارت سازمان را از سطح طرح به سطح پروژه تغییر دهد و تمهیدات لازم برای نقش آفرینی استانها را با تعیین اولویت‌ها، اهداف ،کمی تعریف پروژه‌های مشخص و تفویض اختیارات اجرایی انجام دهد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بودجه ایران اقتصاد سازمان برنامه و بودجه بودجه ایران اقتصاد سازمان برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه موظف دستگاههای اجرایی اقدام نماید برنامه هفتم انجام شود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۲۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصارف مهم مالیات در کشور به چه صورت است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ مالیات‌ها نقش مهمی در پیشبرد توسعه اقتصادی، فراهم کردن منابع ضروری برای عملیات دولتی، پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های رفاه عمومی ایفا می‌کنند. مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد دولت، در تامین مالی منابع بودجه، حمایت از پروژه‌های استراتژیک دولت و تضمین دسترسی عادلانه به زیرساخت‌های ضروری برای شهروندان ایرانی نقش اساسی دارند.

با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد از درآمد‌های بودجه کشور از منابع پایدار با محوریت مالیات به دست می‌آید، مالیات نه تنها برای تأمین مالی وزارتخانه‌های دولتی ضروری است، بلکه برای رفع کسری بودجه، تسویه بدهی‌ها و ارتقای رشد اقتصادی نیز ضروری است.

تامین مالی بودجه ایران از طریق مالیات برای تسهیل منابع پایدار، رفع کمبود‌های بودجه و هدایت سرمایه گذاری در کشور حیاتی است. با کاهش اتکا به صادرات نفت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، مالیات‌ها نقش کلیدی در ارتقای ثبات اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری پایدار و تحریک رشد در بخش‌های مختلف ایفا می‌کنند. از طریق سیاست‌های استراتژیک مالیاتی و جمع‌آوری کارآمد درآمد، دولت می‌تواند پایداری مالی را افزایش دهد، فرصت‌هایی برای توسعه اقتصادی ایجاد کند و محیطی مساعد برای سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل ایجاد کند.

علاوه بر مالیات سهم دولت، سازمان امور مالیاتی مالیات‌هایی را که تأثیر مستقیم بر توسعه و زیرساخت‌های منطقه‌ای دارد، جمع آوری می‌کند. یکی از نمونه‌های قابل توجه سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده است که به توسعه شهری و پروژه‌های زیرساختی منطقه‌ای در سراسر کشور کمک می‌کند.

سهم ۴ درصدی مالیات بر ارزش افزوده اختصاص یافته به شهرداری‌ها بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ تخصیص یافته است که در جهت سرمایه گذاری در شهر‌ها و ارتقای زیرساخت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شده است. این تخصیص اعتبار مزایای محسوسی دارد که از جمله می‌توان به تکمیل کمربندی شهر قزوین با ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل درآمد‌های مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد که نشان از تاثیر مثبت مالیات بر توسعه شهری و ارتقای زیرساخت‌ها دارد.

علاوه بر این، مالیات‌ها با حمایت از خدمات ضروری، ترویج سرمایه گذاری و تقویت رشد فراگیر به عنوان محرک توسعه اقتصادی عمل می‌کنند. با تخصیص درآمد‌های مالیاتی به حوزه‌های حیاتی مانند مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و پرورش و زیرساخت‌ها، دولت رفاه عمومی را بهبود بخشیده است، استاندارد‌های زندگی را بالاتر برده است و فرصت‌هایی برای پیشرفت اجتماعی-اقتصادی ایجاد کرده است. سیاست‌های مالیاتی که توسعه پایدار، تخصیص عادلانه منابع و مدیریت کارآمد درآمد را در اولویت قرار می‌دهند، نقش مهمی در تضمین رفاه بلندمدت و ثبات اقتصادی برای کشور دارند.

در پایان، مالیات محور اصلی توسعه اقتصادی کشور است. مالیات با تأمین بودجه موردنیاز دولت، تامین مالی پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های رفاه عمومی، نقش اساسی در پیشبرد توسعه اقتصادی ایران ایفا می‌کند. با استفاده از درآمد‌های مالیاتی برای سهم دولت جهت رفع کسری بودجه، سهم شهرداری‌ها جهت حمایت از توسعه منطقه‌ای و سهم بهداشت در جهت زیرساخت‌ها و یارانه‌های حوزه بهداشت دولت می‌تواند رشد اقتصادی را بهبود ببخشد، رفاه اجتماعی را با توسعه همگون منطقه‌ای افزایش دهد و فرصت‌هایی برای توسعه پایدار متوازن ایجاد کند. از طریق سیاست‌های مالیاتی استراتژیک، جمع‌آوری کارآمد درآمد و تخصیص شفاف منابع، ایران می‌تواند از قدرت مالیات‌ها برای ایجاد اقتصاد مقاومتی، تقویت خدمات عمومی و ترویج رشد فراگیر برای همه شهروندان استفاده کند.